پس‌لرزه‌های رد مصوبات مجلس در مجمع تشخیص مصلحت
تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۰۰۰۲۶
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نسبت به رد ۳ مصوبه مجلس در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصحلت واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا، سیدسلمان ذاکر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره تصمیمات و اقدامات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصحلت که به تازگی سه مصوبه مجلس شورای اسلامی از جمله مصوبه ساماندهی کارکنان دولت را رد کرده، گفت: هیات عالی نظارت یک مرجع قانونی است ولی قانون‌گذاری در کشور صرفاً و اختصاصاً در اختیار مجلس است، ۲۹۰ نفر نماینده مردم نیازهای مردم را شناسایی کرده و برای آن طرح می‌نویسند، براساس کار کارشناسی و مشورت‌ها تصمیم می‌گیرند، اکثریت اعضاء رأی می‌دهند و اشکالات کارشناسی را هم خودشان مرتفع می‌کنند؛ در نتیجه همه این‌ها مجلس تلاش می‌کند فرآیند تصویب قانون معطوف به مردم و حل مشکلات مردم طی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: نهادها و مجموعه‌هایی مانند هیات عالی نظارت باید کمک کنند که این مشکلات مردم حل شود. خب اگر یک مصوبه‌ای اشکال قانون اساسی یا اشکال شرعی دارد خب یک موضوعی است و مجلس همیشه این موارد را رفع می‌کند اما اگر این اشکالات را ندارد، نباید بیشتر از اندازه مته روی خشخاش بگذارند و نتیجه کار این شود که مردم گرفتاری بیشتر را تحمل کنند.
نماینده ارومیه در مجلس تصریح کرد: الان بیش از ۱ میلیون نفر مطالبه‌گر همین موضوع تبدیل وضعیت کارکنان غیررسمی دستگاه‌های دولتی هستند، مصوبه مجلس در این رابطه در شرایطی رد می‌شود که در شرایط شغلی کنونی که شرکتی‌ها و قراردادی‌ها دارند تحمل می‌کنند هم ظلم است، هم خیانت و تبعیض و ناعدالتی. الان نیروها ۲۰ سال است قراردادی یا پیمانکاری هستند، آیا این‌ها حقی ندارند؟ پس حاکمیت باید در این موضوع تصمیم بگیرد.
وی اضافه کرد: امیدوارم ان‌شاءالله به خیر مردم منتهی شود و سعی کنند به کار کارشناسی مجلس احترام بیشتری بگذارند تا مشکلاتی که ما می‌بینیم را سعی کنیم به زودی حل کنیم اما با این روند فکر کنم شاید طول بکشد و نهایتاً مردم از این مساله آسیب ببینند. مقام معظم رهبری به هیچ وجه راضی نیستند به اینکه به مردم آسیب وارد شود آن هم از طریق کارگزاران ارشد نظام.
ذاکر افزود: از جمله مصادیق این آسیب وارد شدن به مردم همین طرح تبدیل وضعیت شرکتی‌ها است، به چه؟ به کار معین. خب کار معین مگر چه چیزی است؟ نه استخدام رسمی می‌کنیم نه پست می‌دهیم به آنها بلکه فقط می‌گوییم حقوق کارگری که در دمای ۵۰ درجه عسلویه یا سرمای ۱۸- ارومیه کار می‌کند را کسی که نشسته تهران و یک شرکت واسطه‌گری دارد، نگیرد چون او کار نمی‌کند؛ او فقط پول می‌گیرد، نیرو استخدام می‌کند و به این کار اعزام می‌کند و این یک نوع استثمار و برده‌گیری نوین است.
عضو کمیسیون اجتماعی درخصوص راهکار برون‌رفت از شرایط کنونی نحوه تعامل میان مجلس و نهادی مانند هیات عالی نظارت، گفت: مقام معظم رهبری یک بار به این موضوع پرداختند و فرمودند که قوای سه گانه نباید کاری کنند که جایگاه مجلس تضعیف شود. بر همین اساسی هیات عالی نظارت هم نباید کاری کند که جایگاه مجلس را به عنوان قوه مقننه تضعیف کند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس قیمت طلا و ارز قیمت موبایل هیات عالی نظارت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۰۰۰۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پس لرزه قرارداد پنهانی و ۲ میلیارد یورویی زاکانی با چین /علیرضا بیگی: هیچ ترسی وجود ندارد و هرکسی هرجا ایستاده فکر می‌کند باید چپاول کند
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه هم میهن در گزارشی نوشت؛
برخی از مردم تهران بر آن عقیده بودند که نمایندگان مجلس – حداقل نمایندگان مردم تهران در مجلس – باید این موضوع را از احمد وحیدی، وزیر کشور و سازمان‌های نظارتی پیگیری کنند. با وجود این مطالبه اما نمایندگان مجلس در آخرین روزها از وجود این قرارداد نجومی اظهار بی‌اطلاعی کردند و برخی از آنها این موضوع را در حد خبرهای منتشرشده در رسانه‌ها پیگیری کردند و حاضر نشدند به آن واکنش نشان دهند؛ درحالی‌که برخی از اعضای سابق شورای شهر تهران در مجلس حضور دارند و از اهمیت این قرارداد باخبر بودند. از سوی دیگر انتظار می‌رفت به دلیل اهمیت تهران به عنوان پایتخت ایران و تاثیری که بر دیگر شهرها می‌گذارد، اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به این موضوع ورود پیدا کنند اما اینطور به نظر می‌رسد که حمل و نقل عمومی شهر تهران برای نمایندگان خودروسوار مهم نیست.
احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباره قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری تهران با چین به هم‌میهن گفت: «شهرداری می‌تواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را می‌دهد. اما دستگاه‌های نظارتی باید به این موارد ورود پیدا کنند.»
او افزود: «شورای شهر بر عملکرد شهرداری نظارت دارد و باید براساس چارچوب‌ها عمل کند. اما دستگاه‌های نظارتی هم باید بر عملکرد دستگاه‌های مختلف از جمله شهرداری نظارت داشته باشند. اینطور به نظر می‌رسد که نظارت و خوفی از این دستگاه‌ها وجود ندارد. بنابراین هر کسی هر جا ایستاده فکر می‌کند باید چپاول کند.»
علیرضابیگی با اشاره به اینکه تمام این موضوعات سیاسی است، تاکید کرد: «این به نوع حکمرانی در کشور برمی‌گردد. در مدل حکمرانی کنونی اراده مردم را به حداقل رسانده‌ایم. وقتی مردم حس کنند نظر و اراده آنها تعیین‌کننده است، نظارت را توسعه می‌دهند و نتیجه آن روی کار آمدن شورای شهری است با پشتوانه مردمی که به مردم بدهکار است و باید پاسخگوی شهروندان باشد؛ چراکه باز هم باید درِ خانه مردم برود برای گرفتن رای؛ پس سعی می‌کند رضایت مردم را به دست آورد. رضایت مردم وقتی به وجود می‌آید که شورای شهر به نیابت از آنها عمل می‌کند. وقتی این اتفاق نمی‌افتد مردم کنار می‌مانند و نظارتی اتفاق نمی‌افتد. اگر نظارتی هم وجود داشته باشد در مقابل آن مقاومت می‌شود. با این روند شاهد پیشرفتی نخواهیم بود.»
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901620
جاده کندوان یک طرفه شد